ابنا: رغم القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب المصري إلا أنه عقد الثلاثاء جلسة جديدة بعد صدور قرار رئيس الجمهورية «محمد مرسي» بإلغاء القرار التنفيذي السابق الذي أصدره المجلس العسكري بحل المجلس.
وصرح رئيس المجلس «سعد الكتاتني» أن "مايناقشه المجلس هو آلية تنفيذ هذه الأحكام إعلاء لمبدأ سيادة القانون واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات".
واضاف الكتاتني ان المجلس مدرك لحقوقه وواجباته ولن يتدخل في شؤون السلطة القضائية ولن يصدر تعليقا على احكام القضاء.
وتابع قبل ان يعلن رفع الجلسة ان "المجلس لا يناقض احكام" القضاء.
ودعم الاخوان المسلمون الذين اتى الرئيس مرسي من صفوفهم شرعية المجلس لكن نوابا من احزاب اخرى خصوصا الليبرالية منها قرروا مقاطعة جلسة الثلاثاء اذ اعتبر البعض المرسوم الرئاسي بمثابة "انقلاب دستوري".
وكانت المحكمة الدستورية العليا التي اعلنت في 14 حزيران/يونيو عدم شرعية مجلس الشعب بسبب عيب في قانون الانتخابات، رفضت الاثنين المرسوم الرئاسي الذي امر باعادة الصلاحيات الى مجلس الشعب.
واعلنت المحكمة في بيان ان "احكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وان هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة".
وبعد حل مجلس الشعب، استعاد المجلس العسكري السلطة التشريعية مما اثار غضب المعارضين لوجود الجيش في السلطة. وكان الرئيس المصري «حسني مبارك» عهد اليه بالسلطة عند الاطاحة به في شباط/فبراير 2011.
وبعد ساعات على صدور موقف المحكمة الدستورية اصدر المجلس العسكري المصري بيانا تميز بلهجة حازمة شدد فيه على "اهمية سيادة القانون والدستور".
وجاء في البيان ان المجلس العسكري "انحاز ولا يزال لارادة الشعب (...) مؤكدا على اهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية".
واعلن الاخوان المسلمون انهم سينظمون تظاهرة الثلاثاء "لدعم قرارات الرئيس واعادة صلاحيات مجلس الشعب".
................
انتهی/212
